يمن الواقع

ذكر تقرير لمؤسسة "كلايمت بولسي انشيتيف"، الثلاثاء، أن الإنفاق العالمي على مكافحة التغير المناخي انخفض العام الماضي ومازال أقل بكثير من المستوى المطلوب لمنع أخطر آثاره.
وبلغ مجمل الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكيف مع التغير المناخي 359 مليار دولار وهو ما يقل خمسة مليارات دولار عن عام 2011 مع تأثير الانكماش الاقتصادي على ميزانيات القطاعين الحكومي والخاص.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي بأن هناك حاجة لاستثمارت حجمها خمسة تريليونات دولار في الطاقة النظيفة وحدها بحلول 2020 للإبقاء على الزيادة في درجة الحرارة العالمية في نطاق درجتين مئويتين.

ويقول علماء إن هذا المستوى هو  الحد الأدنى اللازم لتفادي أخطر آثار التغير المناخي مثل ذوبان القمم الجليدية والارتفاع المفجع في منسوب مياه البحار.

وقال المدير التنفيذي لكلايمت بولسي إنشيتيف، توماس هيلر، إن "الاستثمار لمكافحة التغير المناخي والتكيف معه يحدث في كل أنحاء العالم ولكنه قاصر حيث تكون هناك حاجة إليه كما أن جهود زيادته غير ناجحة بما يكفي".

وتشجع مؤسسة "كلايمت بولسي إنشيتيف" جهود وقف استخدام الوقود الأحفوري الذي يعتقد العلماء أنه من شبه المؤكد السبب الرئيسي لارتفاع درجة حرارة الأرض في العصر الصناعي.

وقال تقرير المؤسسة إن استثمارات القطاع الخاص ساهمت بنحو 62% أو 224 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات العالمية في المناخ عام 2012، في حين ساهمت موارد التمويل العامة مثل الحوافز والقروض ومشروعات الاستثمار بالنسبة المتبقية.

وأضاف التقرير أن الدول الغنية استثمرت 177 مليار دولار العام الماضي في مبادرات التغير المناخي في حين استثمرت الدول النامية 182 مليار دولار.

في الوقت نفسه، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الشهر إن الحكومات في مختلف أنحاء العالم أنفقت 523 مليار دولار في2011 لدعم الوقود الأحفوري.

وتلتقي في الشهر المقبل أكثر من 190 حكومة في وارسو عاصمة بولندا في المفاوضات المناخية التابعة للأمم المتحدة على أمل تحقيق تقدم في التوصل لاتفاق لخفض انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، التي يجب التوقيع عليها بحلول 2015.