يمن الواقع

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة حكمها في قضية ما يعرف بالتنظيم السري المتهم فيها أكثر من تسعين شخصا ممن ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين.
يذكر أن 94 متهما قدموا للمحاكمة بتهم إنشاء تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم، والتواصل مع جهات أجنبية للإساءة الى سمعة الدولة والتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بهدف التمويل.
وعرفت القضية باسم قضية "التنظيم السري" ومن بين المتهمين 13 إمرأة و8 متهمين هاربين وقضت المحكمة ببراءة 25 شخصا والحكم بالسجن لمدد تتراوح ما بين سبع وعشر سنوات على بقية المتهمين الحضور.

وجميع النساء المتهمات في القضية بين من حكمت المحكمة ببرائتهم. كما قضت المحكمة بالسجن غيابيا على 8 من المتهمين الهاربين بالسجن لمدة 15 سنة. كما تضمن الحكم إعادة محاكمة الهاربين في القضية فور عودتهم إلى الإمارات أو القبض عليهم.

وقال محامي الدفاع عن المتهمين جاسم النقبي لـ"سكاي نيوز عربية" عقب صدور الحكم، إن الأحكام نهائية لا استئناف ولا طعن فيها، مشيرا إلى أن المحكمة لم تصدر بعد حيثيات وأسباب الأحكام.

يذكر أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا ملزمة وغير قابلة للطعن وفقاً للمادة 101 من دستور دولة الإمارات.

وتوزعت أحكام السجن على 56 متهما بالسجن عشر سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات بعد العقوبة، وعلى 5 متهمين بالسجن سبع ينوات.

كما قضت المحكمة بمصادرة أموال وأملاك وأغراض استخدمت في القضية محل النظر، إضافة إلى إغلاق شركات ومراكز ومواقع للمتهمين المدانين.