يمن الواقع

بعد عام على انسحاب مقاتلي "تنظيم القاعدة" من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين اليمنية، عاد عشرات الآلاف من سكان المدينة الذين عانوا التشرد لشهور إلى منازلهم وأحيائهم لكنهم لم يجدوا أثرا للدولة في مدينتهم.
فالتواجد الأمني شبه منعدم في المدينة التي تحتاج أيضا خدمات أساسية لم تستطع الدولة توفيرها، بالإضافة إلى غضب بين الأهالي بسبب ما يصفونه بعدم الإنصاف في عملية صرف التعويضات للنازحين بسبب القتال.
ويخيم الخوف على الأزقة المتداخلة التي ينتشر فيها مسلحو الميليشيات المؤيدة للجيش المعروفة باسم اللجان الشعبية والتي لعبت دورا حاسما في انتصار الجيش على القاعدة في أبين بعد أن أقام التنظيم في المدينة طوال عام كامل "إمارة إسلامية".

وقال محجوب نمبي قائد اللجان الشعبية في زنجبار لـ"سكاي نيوز عربية" :"لا وجود للأمن والشرطة في المدينة.. فنحن من نقوم بتأمين أحيائها وشوارعها ونعمل على حل المشاكل والخلافات ويتم ذلك بالتنسيق مع السلطات".

وبحسب نمبي، فإن اللجان الشعبية في زنجبار، والتي تضم حوالي 300 فردا تتقاضى راتبها من الحكومة بواقع 150 دولار شهريا بالإضافة إلى الغذاء.

ويعيش مسؤولي السلطة المحلية خارج محافظة أبين "وهذا يؤكد غياب الحكومة".

وتم تعيين مدير جديد للأمن في المحافظة، لكنه لم يبدأ العمل بعد.

ورغم إعادة شبكة المياه والكهرباء إلى معظم الأحياء وترميم بعض الوحدات الصحية، لكن ذلك تم بواسطة التبرعات الدولية، بحسب مدير عام مدينة زنجبار جميل العاقل.

وقال العاقل إن "الدولة غائبة ولا ندري ما هو السبب .. فقد مضى أكثر من عام على طرد الإرهابيين لكن زنجبار لا تزال تعيش مأساتها ولا حياة لمن تنادي".

تعويضات "غير عادلة"

وشرعت السلطات اليمنية قبل أسابيع بتعويض سكان المدينة نظرا لما لحق بمساكنهم من دمار وخراب جراء الحرب بعد سقوط المدينة بيد القاعدة نهاية مايو 2011.

ففي حي الصرح أحد أحياء المدينة والذي شهد أعنف المعارك ودمارا شبه كلي للمباني كان يعمل المواطن محمد علي زين بمعية عدد من العمال على بناء منزله المتواضع بعد ان تم تسويته بالأرض نتيجة الحرب وتسلم منتصف يونيو جزء من التعويض.

وقال زين :" بعد أن تسلمت الجزء الأول من التعويض وهو مبلغ وقدرة مليون ونصف ريال يمني، بدأت في بناء منزلي لأننا بدون سكن ونعيش منذ الحرب على القاعدة بالإيجار خارج زنجبار".

وجرى تخصيص 3.8 مليون ريال يمني ( ما يقرب من 18 ألف دولار أميركي) لزين من أجل بناء منزله. ويقول زين إنه رغم عدم كفاية المبلغ، "رضينا بالأمر الواقع".

وبالقرب من مقر الشرطة ومعسكر قوات النجدة، لم يبدأ المواطن عمار محمد صالح إعادة بناء منزله المكون من ثلاثة طوابق والمدمر كليا لأنه يرى التعويض قليلا.

وبقول صالح :" منزلي أول مبنى تعرض للقصف لأن القاعدة احتلته بعد يوم من دخولها زنجبار حيث يقع بالقرب من مقرات الأمن والجيش فقد تعرض لقصف عنيف .

وأوضح أنه رفض التعويض المقدر بـ23 مليون ريال ( 106 آلاف دولار)  "لأنه لا يساوي شيء مقارنة بالبناية القديمة".

وقال إنه قام  بالاحتجاج على "غياب عدالة صرف التعويضات من قبل صندوق الإعمار لكن لا حياة لمن تنادي".

ومثل صالح، رفض العشرات من ملاك العقارات أيضا التعويضات لكونها "غير منصفه"، بحسب مدير المدينة الذي قال إن " هناك تلاعبا كبيرا في عملية صرف التعويضات".

وتابع:" نتلقى شكاوى كثيرة من قبل السكان كون القائمين على الصندوق يحتكرون هذه المهمة ولم يشركونا كسلطة محلية".

واستغرب العاقل من عدم تعويض ملاك المزارع والصيادين المتضررين من الحرب كون شريحة كبيرة منهم تعرضت ممتلكاتهم وقواربهم لدمار وهم يعتمدون في حياتهم عليها بشكل أساسي .

ويشار إلى أن الحكومة اليمنية وجهت في مارس بصرف سبعة مليارات ريال يمني (32.6 مليون دولار) للبدء بصرف التعويضات للمتضررين في أبين كمبلغ أولي من إجمالي 21 مليار ريال (98 مليون دولار) هي القيمة الكاملة للتعويضات.

وبلغ إجمالي المساكن المتضررة التي تم تقدير أضرارها في أبين  أكثر من 12 ألف مسكن، إضافة إلى نحو 1900 مسكن لم يتم تقديرها بعد.

ووصل عدد المزارع المتضررة التي تم تقدير أضرارها إلى أكثر من 3200 مزرعة، بينما لم يتم حساب أكثر من ألف مزرعة أخرى.

المصدر:سكاي نيوز