يمن الواقع

قرر فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني إصدار قرار بالإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل في اليمن و إعادة كل مخصصاتها إلى الدولة.
وأكد محمد السعدي النائب الثاني لفريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار أن الفريق صوت على إلغاء مصلحة شؤون القبائل، وقال لـ«يمن برس»: «يجب أن يخضع الجميع لسلطة القانون ومؤسسات الدولة وليس لفئة أو قبيلة».
وذكر السعدي أن الفريق أنهى إعداد النصوص الدستورية الخاصة بتحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية حتى لا يكون لأي جهة أو شخص سلطة أكبر من القانون.
 
ومصلحة شؤون القبائل في اليمن هي مؤسسة حكومية أنشأت بقرار جمهوري في الثمانينات من القرن الماضي وتضم شيوخ ووجاهات من القبائل و لها سلطة في صناعة القرار في البلاد.
 
وتوافق فريق الحكم الرشيد ،اليوم السبت، على 5 موجهات دستورية وقانونية متعلقة بمجموعة سيادة القانون، وأحال موجها قانونيا إلى لجنة التوفيق.
 
وتوافق الفريق على الموجه «النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة”، كنص دستوري، فيما توافق على موجهات قانونية تنص على "إعادة التقييم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون، وأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى أو أعمال خاصة ما دام يشغل منصباً قضائياً كما يحظر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا – وإلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية تحت أي مسمى وتكفل الدولة تسهيل عملية التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، والألغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها وتعاد المخصصات التابعة لها للخزينة العامة».
 
وكانت لقيت حملة إعلامية أطلقها ناشطون في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإلغاء مصلحة شؤون القبائل تفاعلا كبيرا في أوساط الشباب المستخدم للإنترنت عموما.
 
وجمعت صفحت الحملة آلاف التوقيعات منذ الأسبوع الأول لتدشينها. كما تحدث بذلك الناشط جمال الفاتش أحد من يقفون وراء الحملة.
 
وهدفت الحملة إلى الحصول على عريضة تحوي مليون توقيع لإلغاء مصلحة شؤون القبائل، التي قال الناشطون إنها تكرس للطبقية وتحول دون تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية.
 
ووفقا للناشطين، فإن مصلحة شؤون القبائل تستنزف المليارات سنوياً من خزينة الدولة، حيث تصرف كمرتبات واعتمادات للمشايخ والنافذين القبليين، حيث تعد من أحد العوائق التي تتعارض مع توجهات الدولة المدنية الحديثة.
 
في الوقت نفسه، قال الناشطون إن حملتهم تهدف إلى دعم القبيلة للتخلص من سيطرة المشائخ والدعوة إلى تمدينها بحيث ينال كل فرد في هذه القبائل حقه في التعليم والتثقيف والتنمية ليصبح فرداً فاعلاً في المجتمع.
 
وقال ناشط على صفحة الحملة"إن هدفنا الأساسي من هذه الحملة ليس استعداء للقبيلة ولا للمشائخ , بل هدفنا هو خلق مجتمع متساوٍ ينال الجميع فيه حقوقهم دون تمييز".
 
وتعرض القائمون على هذه الحملة منذ التحضير لها لمضايقات وعراقيل من قبل المستفيدين الذين يسعون بكل السبل لإفشال الحملة.
 
الجدير ذكره أن رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة سبق له الإعلان عقب توليه رئاسة الحكومة في ديسمبر من العام 2012عن توقيف موازنة مصلحة شؤون القبائل قبل أن يتراجع عن ذلك بضغوط من شيوخ قبائل.

المصدر:يمن برس