يمن الواقع

في الوقت الذي هددت اللجنة الأمنية العليا بسحب تراخيص السلاح من حامليه في حال إظهار السلاح أمام المواطنين، أكد وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان أن اعضاء السلطة القضائية معفيين من حمل تراخيص حمل السلاح بناء على احكام المادة رقم (22/12) من قانون تنظيم حمل السلاح رقم 40 للعام 1992م.
وجاء تأكيد الوزير قحطان خلال عقده لقاءا اليوم بالمعهد العالي للقضاء مع رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي قضاة اليمن، وخصص لمناقشة سبل تعزيز جوانب التنسيق والتكامل بين بين الاجهزة القضائية والامنية في سبيل تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وتحقيق العدالة.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الاعتداءات المتكررة على مقرات واعضاء السلطة القضائية, والسبل الكفيلة بتعزيز إجراءات الحماية الامنية لمقرات ومنتسبي السلطة القضائية لتلافي حدوث مثل تكل الاعتداءات مستقبلا، والتأكيد على احترام هيبة اعضاء السلطة القضائية في مراكز ونقاط التفتيش .

 وأكد رئيس مجلس ادارة نادي قضاة اليمن القاضي الجراح على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين القضاء والداخلية، بما يسهم في بسط سيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء.

 من جانبه أكد وزير الداخلية ان ملاحظات القضاة حول العمل الامني محل تقدير ، متعهدا بالتعامل معها وإصدار توجيهات بشأنها لتلافي أي جوانب قصور مستقبلا. وأشار إلى أن اعضاء السلطة القضائية معفيين من حمل تراخيص حمل السلاح بناء على احكام المادة رقم (22/12) من قانون تنظيم حمل السلاح رقم 40 للعام 1992م.

المصدر:نيوز يمن