يمن الواقع

تتخوف سفارات عدة في الرياض من عدم تمديد وزارة العمل السعودية مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لأنظمة العمل، ما يضعها أمام ضغط تدفق رعاياها للحصول على الأوراق اللازمة لمغادرة المملكة.
وبعد أن أكدت الوزارة قبل أيام على عدم اعتزام السلطات تمديد الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة التي تتنهي في 3 نوفمبر، يجد نحو مليون شخص نفسهم على أبواب الترحيل أو التعرض للمساءلة القانونية.
فنائب وزير العمل، مفرج بن سعد الحقباني، دعا إلى الاستفادة من الأيام المتبقية للمهلة وذلك لتجنب عقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل، حسب صحيفة المدينة.

وفي قرار يؤكد نية السلطات عدم التغاضي عن المخالفات لقانون العمل على غرار السنين الماضية، كشفت وزارة العمل عن تشكيل فرق مهمتها ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل ابتداء من موعد نهاية المهلة.

وتتخوف السفارات المعنية، خاصة الهند وبنغلادش والفلبين وبعض الدول العربية، من أن تقع تحت الضغط عينه الذي واجهته في فترات متفاوتة من العام الحالي الذي شهد أكثر من قرار مددت بموجبه السلطات مهلة تصحيح الأوضاع.

وتعول البعثات الدبلوماسية هذه المرة أيضا على تمديد جديد يجنبها إشكالية التعامل مع ملفات رعاياها المقيمين في المملكة بطريقة غير شرعية، إلا أن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف السعوديين أنفسهم يجعل هذه الأمنيات أمر غير قابل للتحقيق.

ففي السعودية التي تعد أحد أهم الدول المصدرة للنفط، وتستقطب ملايين العاملين من أنحاء العالم، بلغت حسب التقارير الأخيرة نسبة البطالة بين مواطنيها نحو 12 في المائة على الرغم من أن السلطات بدأت منذ أعوام ما يعرف بـ"السعودة".

ويبدو أن السلطات ستمضي قدما في عملية استبدال العمالة الوافدة بالسعوديين التي نجحت نسبيا في خفض عدد السعوديين العاطلين عن العمل، ما يشير إلى أن قرار إنهاء الفوضى في سوق العمل بات حتميا في بلد ثلث سكانه من العمالة الوافدة.

المصدر:سكاي نيوز