يمن الواقع

أكدت قيادات سلفية مصرية لسكاي نيوز عربية أنها لن تشارك في التظاهرات التي تنظمها المعارضة يوم 30 يونيو بهدف إسقاط الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنها لن تقف مع أنصار مرسي لحماية الرئاسة من المعارضين وحذروا من حدوث أعمال عنف من شأنها أن "تفتح أبواب جهنم".
قال أحمد بديع، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفي وأحد مؤسسي الحزب، أن الحزب سيشارك مع القوى الإسلامية الأخرى في المظاهرة التي سينظمونها يوم 21 يونيو عند جامع رابعة العدوية بمدينة نصر تحت شعار "لا للعنف".

وأضاف بديع "لكننا لن نشارك في تظاهرات يوم 30 يونيو لا إلى جانب المعارضة أو إلى الجانب الأخر" في إشارة إلى أنصار مرسي.

وأكد القيادي السلفي "قررنا عدم النزول يوم 30 حقنا للدماء حيث نخشى أن تحدث أعمال عنف ويشتبك الطرفان وندخل في دوامة عنف".

وكان أنصار مرسي، خاصة من الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، قد دعوا إلى احتلال الميادين العامة والتمركز حول قصر الاتحادية، مقر رئاسة الجمهورية، أيام قبل يوم 30 لمنع المعارضة من تنفيذ وعدها بتنظيم تظاهرات حاشدة لإسقاط مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقامت حركة تمرد المعارضة بجمع أكثر من 14 مليون توقيع، حسب ما أعلنته، لإقالة الرئيس من منصبه.

وقال بديع، "ما نريده، هو أن يعبر الناس عن رأيهم بطريقة سلمية شرعية ولكن نخشى أن تنقلب التظاهرات إلى خروج على الشرعية والمناداة بانقلاب على الرئيس".

وأضاف أنه "طالما أن هناك قانونا ارتضيناه وصناديق اقتراع ودستورا تم إقراره وتداولا للسلطة، فإنه لا يجب أن نطالب بإسقاط الرئيس الذي جاء بناء على هذه المبادئ".

وأكد أن أعضاء حزبه لن يشاركوا في بأمين قصر الاتحادية معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة "تحرير شهادة وفاة الدولة".

"على الجهات المنوطة بحماية مؤسسات الدولة القيام بذلك، لكن عندما نحل محل الدولة فنكون قد أكدنا أن الدولة انهارت ولم تعد قائمة ونعلن وفاتها"، كما يرى بديع مشيرا إلى أن "حماية القصر مهمة الحرس الجمهوري".

وحذر القيادي من اندساس بعض الأطراف ضمن الجماهير من الطرفين "لاستغلال التوتر والانقسام" مؤكدا أن "احتمال حدوث وقيعة وارد".

وقال "لقد رصدنا قيام بعض البلطجية الأن بإطلاق لحاهم ليتشبهوا بالإسلاميين وليندسوا بين المتظاهرين لإثارة الشغب وتأليب كل فريق على الآخر".

وبسؤاله عن الأسباب التي تحول دون قيام السلطات بالقبض على هؤلاء "البلطجية" للحيلولة دون تنفيذ خططهم، قال بديع "المشكلة هو أننا نعتبر أن هناك فعلا نوعا من الرخاوة من جانب الرئاسة، وهذا يفسر بأنها إما لا تريد أو فعلا لا تستطيع القبض عليهم".

وأعرب بديع عن أسفه من قيام بعض "المؤسسات التي تفترض فيها الحيادية وحماية القانون والشرعية بالإعلان بأنها ستشارك كطرف في التظاهرات".

وأكد أنه خلال اجتماع لنادي الشرطة الأحد، أعلن عدد كبير من الضباط أنهم سيشاركون في تظاهرات المعارضة ووصف ذلك بأنه "خلط للأوراق".

وأفصح بديع عن مخاوفه من حدوث أفعال عنف واسعة النطاق محذرا أنه "إذا بدأ العنف فذلك يعني أن أبواب جهنم ستفتح ولن تغلق
وعما إذا كان لا يزال هناك مجال للتوصل سلميا إلى حل وسط، قال بديع أنه "يجب أن نجلس على طاولة الحوار وأن يتفق الجميع على الالتزام بتنفيذ نتائج المحادثات".

وقال إن الرئاسة يمكنها تدارك هذه التظاهرات وامتصاص حالة الاحتقان والغضب في البلاد عن طريق "إجراء تغيير وزاري واسع النطاق يشمل الوزارات التي تدور حولها الخلافات كالثقافة والتعليم والداخلية وأن تتولي شخصيات توافقية محايدة هذه الحقائب".

وأكد بديع أنه يتوقع "عنفا شديدا" لأن بعض قيادات المعارضة ترى أن هذه هي "فرصتها الأخيرة" للوصول إلى الحكم وأن يوم 30 هو "المعركة الأخيرة على أبواب فيينا" في اشارة إلى حصار الأتراك الأخير لعاصمة النمسا عام 1683.

وأسف بديع من حالة الانقسام في مصر حيث إنه "للأسف، لقد وصلنا إلى مرحلة لا عقل" ورأي أنه "إذا دخلت البلاد في الفوضى والعنف فالفقراء والمعدمون هم من سيدفعون الثمن كالعادة".

أما عن موقف حزب التور السلفي، فقال أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا للحزب في اتصال هاتفي معه إن الحزب سيعقد اجتماعا الاثنين لتحديد موقفه النهائي من تظاهرات 21 و30 يونيو وسيصدر بيانا يعلن فيه إذا ما كان سيعدل عن موقفه السابق بعدم المشاركة في أي من اليومين المذكورين أم سيتمسك به.

وقال "لقد اتخذنا قرارنا السابق بعدم المشاركة في أي تظاهرات لأننا نرى أن هذه التظاهرات تزيد الاحتقان وتكرس الانقسام وأن لها تأثيرا سلبيا على الاقتصاد القومي واستقرار البلاد".

ومن جانبه أعلن خالد منصور، المتحدث باسم حزب الإصلاح السلفي، أن موقف الحزب حتى الأن هو عدم المشاركة في أي من التظاهرتين.

وقال "موقفنا معلن وهو التحفظ على الموقفين. هناك تحفظ بالطبع على فكرة الانقلاب على الرئيس ونحن ضد فكرة نزع الشرعية عنه".

وأكد أن ذلك "ليس من باب الاصطفاف مع الرئيس" ولكن لعدم خلق سابقة لأنه "لو نزعت الشرعية عن الرئيس الحالي، فلن تكون هناك شرعية لأي رئيس بعد ذلك".

وأكد على ضرورة الحوار واستجابة الرئاسة لبعض المطالب المشروعة للمعارضة.

ويرى منصور "أن الضغط الشعبي من خلال تظاهرات سلمية يمكن أن يدفع الرئاسة إلى الاستجابة إلى مطالب المعارضة".

وأكد أنه "طالما توظف التحركات في خانة عدم العنف يمكن أن تؤدي إلى نتيجة ولكن الإشكالية الكبرى هي أن كل طرف يرفض أن ينصت للآخر".

وحذر منصور من أن "الوضع في مصر أصبح في غاية الصعوبة والصورة قاتمة إلى أقصى حد".

هذا وحاولت سكاي نيوز عربية الاتصال بالقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، زعيم حزب الراية، ولكن لم يتسنى الوصول إليه.

وأصدر نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، فتوى دينية ضد فتاوى تكفير الخروج على الحاكم وقتاله، التي انتشرت خلال الأيام الماضية لمناهضة دعوات إسقاط مرسي.

ونأى برهامي بحركته عن الإخوان المسلمين والرئيس قائلا إن "وضع الإسلاميين جميعاً في بوتقة واحدة ضد الشعب الساخط المنهك اقتصاديا يعرِّض العمل الإسلامي ذاته والدعوة إلى الله لخطر عظيم، مضيفاً "خصوصا مع إعلام "يُسمى بإسلامي" يجعل مخالفة جماعة أو شخص أو حتى الرئيس معاداة للدين أو حتى محاربة للمشروع الإسلامي".