يمن الواقع

وجهت مصلحة الجمارك اليمنية - الأسبوع الماضي - الموانئ البحرية بمنع استقبال أي سيارات مستعملة من الخارج ابتداء من واحد يوليو القادم، وأقرت الجمارك وفق التعميم رقم 192/19 لسنة 2013م الصادر في الخامس من مايو الجاري، والذي حصلت "الوسط" على نسخة منه، فقد أقرت الجمارك منع دخول السيارات غير الصالحة فنياً للاستخدام مثل السيارات التي تعرضت لحوادث جزئية وحوداث الاصطدام والانقلاب أو الحريق أو غير ذلك من الحوادث المؤدية إلى إتلافها جزئيا وكليا.
ومن تلك السيارات ما يتم شراؤها من شركات التأمين والتي يدون عليها عبارة " SALVACE "
أو ما يماثلها من معنى أكان صاحبها يريد ترسيمها باعتبارها سيارة أو تفكيكها كقطع غيار،

كما منعت مصلحة الجمارك دخول السيارات المحول مقودها من اليمين إلى الشمال وفق التعاميم رقم "85- 130 -412"، وشددت وفق التعميم الصادر بتاريخ 11 من مايو الجاري على مكاتبها في الجمهورية تطبيق التعميم ومنع دخول السيارات البلد من مطلع يوليو القادم.
كما أبلغت الجمارك الشركات الملاحية ومكاتب التخليص الجمركي في المنافذ البرية والبحرية بوقف استيراد السيارات المستعملة من الأسواق الأمريكية.
وجاء التعميم الأخير بوقف استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث جزئية بعد دخول ما يزيد عن 200 ألف سيارة خلال العامين الماضيين وفق مصادر في ميناء الحديدة إلى البلد بطريقة نظامية، تم استيرادها معظمها من شركات تأمين أمريكية بأسعار زهيدة.

وعلى الرغم من ادارك وزارة المالية التي اعتمدت على سياسة الباب المفتوح لمخاطر استيراد السيارات المستعملة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج على الاقتصاد الوطني، وأكد - العام الماضي - مسئول كبير في مصلحة الجمارك أن الاقتصاد اليمني يتكبد 8 آلاف دولار عن كل سيارة تستورد مستعملة إلا أن الوزارة تجاهلت التداعيات الاقتصادية وأعلنت فتح باب الترسيم بهدف رفع إيراداتها خلال الفترة الماضية.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في السوق اليمني بعد إغلاق استيرادها سيما وأن السيارات التي يتم استيرادها من الأسواق الأمريكية، والتي غطت الشوارع اليمنية سيارات سبق لها أن تعرضت لحوادث سير أو انقلابات ويتم استيرادها بأسعار زهيدة وإعادة تأهيلها قبل إعادة بيعها.