
عبر اليمن عن "خيبة أمله" من قرار الكونغرس الأميركي عدم
السماح بإغلاق معتقل غونتانامو، مما يعرقل بدوره إطلاق سراح المعتقلين
اليمنيين وعودتهم إلى البلاد.
وقالت وزارة حقوق
الإنسان في بيان لها: "نعبر عن أسفنا للقرار غير المتوقع من الكونغرس
الأميركي، خصوصا بعد التزام الرئيس الأميركي قبل أيام إغلاق المعتقل وإعادة
المعتقلين اليمنيين".
وأضافت أن "استمرار احتجاز المعتقلين بهذه الصورة
خرقا واضحا للقانون".
واعتبرت الوزارة رفض مجلس النواب الأميركي تعديلا يطالب
بإغلاق معتقل غوانتنامو بحلول نهاية 2014، "تناقضا" مع التزامات الرئيس
الأميركي باراك أوباما عند انتخابه عام 2008. ووصف الخطوة بأنها "مخالفة
للاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، ومنها اتفاقية جنيف الثالثة
الصادرة عام 1949 والخاصة بمعاملة الأسرى".
وناشد البيان مؤسسات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة
وخارجها "للانتصار للقيم الإنسانية والعالمية في الاحتكام إلى القانون
الدولي الإنساني والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في التعامل مع هذا
الملف".
وأكد أن الوزارة ستبذل كافة الجهود لإيصال هذه الرسالة إلى
كافة المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
من أجل الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وإنقاذ القانون الدولي الإنساني
والقوانين ذات الصلة بهذا الصدد.
وكان الرئيس أوباما، عين المحامي كليف سلون، مبعوثا خاصا
للإشراف على إغلاق معتقل غوانتانامو، لكن الكونغرس اعترض الجمعة الماضية
على تخصيص أية مبالغ على عملية نقل المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم.
وعلى الرغم من إضراب ما لا يقل عن 104 سجناء من بين 166
سجينا، ومناشدات أوباما بأن تكاليف الإبقاء على هذا السجن باهظة جدا، فقد
رفض مجلس النواب بأغلبية 249 صوتا مقابل 174 صوتا تعديلا يطالب بإغلاق
السجن بحلول نهاية 2014.