يمن الواقع

مع دخول الحرب في سوريا عامها الثالث، سجلت الأزمة رقماً جديداً محزناً؛ فقد أُجبر مليون طفل سوري على الفرار من ديارهم كلاجئين.
وقال المدير التنفيذي لليونيسيف، أنتوني ليك: "إن وصول عدد الأطفال اللاجئين إلى المليون ليس مجرد رقم آخر، بل إن هؤلاء هم أطفال حقيقيون انتُزِعُوا من ديارهم، وربما من أسرهم، ويواجهون أهوالاً لا بد من إدراكها".
وأضاف ليك: "علينا جميعاً أن نتقاسم هذه الحقيقة المخزية، لأننا في الوقت الذي نعمل فيه من أجل التخفيف من معاناة أولئك الذين تضرروا من هذه الأزمة، فقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء الأطفال. علينا أن نتوقف وأن نسأل أنفسنا، بكل ما تمليه علينا ضمائرنا، كيف يمكننا الاستمرار في خذلان أطفال سوريا".

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس: "ليس هناك ما هو أكثر أهمية من نجاة جيل من الأبرياء ورفاههم. يفقد شباب سوريا منازلهم وأفراد عائلاتهم ومستقبلهم. وحتى بعد أن يعبروا الحدود إلى بر الأمان، فإنهم يعانون من الصدمة والإحباط ويكونون بحاجة إلى ما يعيد لهم الأمل".

ووفقاً للمنظمتين، يشكل الأطفال نصف عدد اللاجئين جراء الصراع في سوريا. وقد وصل معظمهم إلى لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. ويفر السوريون بشكل متزايد إلى شمال إفريقيا وأوروبا.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن أكثر من 740,000 طفل من اللاجئين السوريين هم دون سن الحادية عشرة.

وفي سوريا، وفقاً لما أوردته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما يقرب من 7,000 طفل أثناء الصراع. وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وجود أكثر من مليوني طفل تعرضوا للنزوح داخلياً في سوريا.
 
ولا تعتبر الأضرار الجسدية والخوف والتوتر والصدمات النفسية التي تعرض لها الكثير من الأطفال سوى جزءاً من الأزمة الإنسانية. وتسلط المنظمتان الضوء على ما يتعرض له الأطفال اللاجئون من تهديدات تتعلق بعمالة الأطفال والزواج المبكر وإمكانية الاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر. فقد قام أكثر من 3,500 من الأطفال الموجودين في الأردن ولبنان والعراق بعبور الحدود السورية إما وهم غير مصحوبين أو منفصلين عن عائلاتهم.

وقد شهدت أكبر عملية إنسانية في التاريخ قيام كلٍّ من المفوضية واليونيسيف بحشد الدعم من أجل ملايين العائلات والأطفال المتضررين.
 
فعلى سبيل المثال، تم هذا العام تطعيم أكثر من 1.3 مليون طفل في تجمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة ضد الحصبة بدعم من اليونيسيف وشركائها. وتلقى ما يقرب من 167,000 طفل لاجئ مساعدات نفسية، كما تمكن أكثر من 118,000 طفل من متابعة التعليم داخل المدارس الرسمية أو خارجها، فيما تم توفير إمدادات المياه لما يزيد عن 222,000 شخص.

وقامت المفوضية بتسجيل جميع الأطفال البالغ عددهم مليون طفل حيث منحتهم بطاقات شخصية. كما تساعد المفوضية الأطفال المولودين خارج أوطانهم في الحصول على شهادات ميلاد، الأمر الذي يحول دون أن يصبحوا من عديمي الجنسية. وتعمل المفوضية أيضاً على أن تعيش جميع العائلات والأطفال اللاجئين في مأوى آمن.

وتقول المنظمتان إنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به. فقد تم تمويل 38% فقط من خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين، والتي تناشد من أجل الحصول على مبلغ 3 مليارات دولار أميركي للتصدي للاحتياجات الملحة للاجئين وذلك حتى شهر ديسمبر من العام الحالي.

وسبق أن طالبت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوفير أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من أجل سد الاحتياجات الناجمة عن الأزمة السورية، إلى جانب المتطلبات الحيوية الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الموجهة للأطفال، وغيرهم من أطفال المجتمعات المضيفة. كما يجب تخصيص المزيد من الموارد من أجل إعداد شبكات متينة لتحديد الأطفال اللاجئين المعرضين للخطر وتوفير الدعم لهم ولمجتمعاتهم المضيفة.

ولكن المزيد من الأموال ليست إلا جزءاً من الاستجابة المطلوبة لسد احتياجات الأطفال.

ومع الحاجة إلى جهود مكثفة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، يجب أن تتوقف أطراف الصراع عن استهداف المدنيين وأن تكف عن تجنيد الأطفال. وينبغي أن يكون الأطفال وعائلاتهم بمأمن أثناء مغادرة سوريا، ويجب أن تبقى الحدود مفتوحة لكي يتمكنوا من العبور إلى بر الأمان.

وتقول المنظمتان إن من يخفق في الوفاء بتلك الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة عن أفعاله.