يمن الواقع

أوضح صندوق النقد الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في اليمن، لا يزال هشا، مبديا قلقه حيال تزايد العجز في ميزانية هذه الدولة، في تقريره السنوي بشأن الاقتصاد اليمني.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد اليمني نموا بنسبة 6% عام 2013 بالمقارنة مع 2.4% عام 2012 و-12.7% العام السابق.
وذكر الصندوق في تقريره السنوي لاقتصاد اليمن (المادة 4) بتراجع الإنتاج النفطي إلى 321 ألف برميل في اليوم عام 2012 ولاسيما بسبب عمليات تخريب خطوط الأنابيب وتوقع أن يرتفع عام 2013 إلى 406 ألاف برميل في اليوم.
وإن كان التضخم تراجع إلى 9.9% عام 2012 مقابل 19.5% عام 2011، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع من جديد إلى 12% هذا العام.

وازداد العجز عام 2012 ليصل إلى 6.3% من إجمالي الناتج الداخلي بحسب أرقام صندوق النقد، الذي أشار إلى أن ضم موظفين جدد ودفع متأخرات رواتب ساهما في زيادة كبيرة في مجموع الأجور داخل الميزانية.

ودعا الصندوق "السلطات إلى احتواء ارتفاع العجز في الميزانية ومواصلة عمليات إعادة الهيكلة"، بحسب ما كتب مسؤولو الهيئة الذين انتقدوا "دعم القطاع النفطي الذي يستفيد منه الأثرياء بشكل غير متكافئ ويشجع التهريب".

وأشار الصندوق إلى المساعدة بقيمة ملياري دولار التي قدمتها السعودية لليمن، مشجعا الدول المانحة على مساعدة هذا البلد "في ظل شفافية معززة".

وتابع التقرير أنه "سيكون من الضروري تقديم مزيد من المساعدة على شكل هبات وأن يطلب المدراء من السلطات ضمان تسديد هذه المساعدات عملا بأكبر قدر ممكن من الشفافية .. وتحقيق المشاريع".

وفي بيان منفصل قالت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد، التي التقت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، في واشنطن أن "من المهم مواصلة تحسين الحوكمة وتطوير القطاع المالي والحفاظ على استقراره حتى يتمكن القطاع الخاص من توسيع نشاطه".